Share انشر الموضوع على الفيس بوك
أقام ناصر حنفى المحامى دعوى قضائية رقم 28423 لسنة 65 أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من رئيس الوزراء د.عصام شرف ومحافظ حلوان السابق قدرى أبو حسين، للمطالبة بإلغاء قرار دمج محافظة حلوان لمحافظة القاهرة.
وأكد ناصر خلال دعواه أن القرار بدمج حلوان مع محافظة القاهرة يحتوى على أضرار مادية واجتماعية وإهدار للمال العام.
وتضمنت الدعوى أن المحافظة لها أهميتها التاريخية والجغرافية، وأن القرار له خطورة بالغة على محافظة حلوان ومواردها المالية ومخصصاتها وخدماتها، فبعد استقلال المحافظة تم إغلاق المصانع التى كانت تلوث المحافظة، وإنشاء جامعة متكاملة بها، بالإضافة لإنشاء محكمة كلية، ومديرية للأمن ومديرية للصحة، مشيرة إلى أن القرار يعيد كل ذلك للوراء.
وكشفت الدعوى أن قرار إعادة دمج المحافظة للقاهرة به خطأ قانونى لأن صدور قرار رئيس الوزراء بحركة المحافظين الجدد وإلغاء محافظتى الجيزة و6 أكتوبر من رئاسة مجلس الوزراء مخالف للقانون والدستور لأن هذه الحكومة تسمى حكومة "تسيير الأعمال"، مما يعنى أن هذه الحكومة هى لتسيير الأعمال فقط، ولكنها لا تمثل الإرادة الشعبية لأنها جاءت بلا انتخابات.
وأضافت الدعوى أنه حكومة تسيير الأعمال بناء على هذا فاقدة لحرية اتخاذ القرارات التى تمكنها من تغيير الأنظمة السيادية للدولة.
وأوضحت الدعوى أن دمج المحافظة له أضرار مادية منها إلغاء المخصصات المالية للمحافظة التى اعتمدت لها، من أجل طرقها وميادينها وشبكة مواصلاتها، بالإضافة للإضرار بالمال العام لإلغاء المبانى التى خصصت لمديرية أمن وإدارة مرور المحافظة.
Share انشر الموضوع على الفيس بوك
وأكد ناصر خلال دعواه أن القرار بدمج حلوان مع محافظة القاهرة يحتوى على أضرار مادية واجتماعية وإهدار للمال العام.
وتضمنت الدعوى أن المحافظة لها أهميتها التاريخية والجغرافية، وأن القرار له خطورة بالغة على محافظة حلوان ومواردها المالية ومخصصاتها وخدماتها، فبعد استقلال المحافظة تم إغلاق المصانع التى كانت تلوث المحافظة، وإنشاء جامعة متكاملة بها، بالإضافة لإنشاء محكمة كلية، ومديرية للأمن ومديرية للصحة، مشيرة إلى أن القرار يعيد كل ذلك للوراء.
وكشفت الدعوى أن قرار إعادة دمج المحافظة للقاهرة به خطأ قانونى لأن صدور قرار رئيس الوزراء بحركة المحافظين الجدد وإلغاء محافظتى الجيزة و6 أكتوبر من رئاسة مجلس الوزراء مخالف للقانون والدستور لأن هذه الحكومة تسمى حكومة "تسيير الأعمال"، مما يعنى أن هذه الحكومة هى لتسيير الأعمال فقط، ولكنها لا تمثل الإرادة الشعبية لأنها جاءت بلا انتخابات.
وأضافت الدعوى أنه حكومة تسيير الأعمال بناء على هذا فاقدة لحرية اتخاذ القرارات التى تمكنها من تغيير الأنظمة السيادية للدولة.
وأوضحت الدعوى أن دمج المحافظة له أضرار مادية منها إلغاء المخصصات المالية للمحافظة التى اعتمدت لها، من أجل طرقها وميادينها وشبكة مواصلاتها، بالإضافة للإضرار بالمال العام لإلغاء المبانى التى خصصت لمديرية أمن وإدارة مرور المحافظة.
من فضلك انضم لصفحتنا الجديده على الفيس بوك ↓↓
